EGMINER - خسرت بورصة العملات الرقمية النرويجية "بيتمينت إيه إس Bitmynt AS" قضيتها ضد مؤسسة الخدمات المالية الاسكندنافية العملاقة "نورديا"، حسبما أفادت الأخبار المحلية إي٢٤ يوم ٤ مايو. ويختتم الحكم قضية، حيث رفع مؤسس بورصة "بيتمينت"، ستورلي سوندي، دعوى قضائية ضد "نورديا" لإغلاق حساب البورصة.
حيث قام "ستورلي سوندي" أولًا بإتخاذ إجراءات قانونية ضد "نورديا" في ديسمبر من العام الماضي، عندما أغلق بنك "نورديا" حساب "بيتمينت" بسبب مخاوف من عدم كفاية آليات مكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب. ووفقًا لموقع الأخبار المحلي digi.no، فإن هذا جعل "سوندي" غير مؤهل للتسجيل في مركز التسجيل Brønnøysund لتأسيس مسؤولية محدودة. وفي نص ما جاء بحكم محكمة أوسلو الجزئية
"إن المحكمة، بعد إجراء تقييم عالمي، [لا شك لديها] في أن مخاطر غسل الأموال والمعاملات المتعلقة بالجرائم الجنائية ترتفع بشكل واضح من خلال تداول بيتكوين، على الرغم من أن تداول بيتكوين تتم الآن إلى حد كبير أيضًا في ظل ظروف شرعية".وقد وجدت المحكمة أنه "من الواضح أن هذا الخطر يشكل سببًا موضوعيًا للبنك لرفض علاقات العميل" بموجب حكم من قانون العقود المالية. وقال "سوندي" أنه يشعر بخيبة أمل في القرار وأن قرار المحكمة "في الممارسة" يمنع تداول "بيتكوين" بشكل عام في النرويج. ويؤكد أن البورصة لم تنتهك أي قوانين، وتخطط للطعن في القرار.
وكانت المحكمة تنتقد ممارسات أمان "سوندي" بشكل خاص، مشيرة إلى أنها نفذت في الغالب يدويًا بواسطة سوند نفسه. وتنص العبارة على أنه "يعتقد أنه يعرف الزبون ولديه شعور داخلي يجعله يدرك الظروف المشبوهة". وقد وجدت المحكمة أن حدس سوندي، بالاقتران مع اتصال العميل واستخدام مستكشف المحفظة، كان غير كاف في التخفيف من المخاطر لدرجة يمكن للبنك قبولها.
وقال سوندي إن التكاليف المالية للقضية كبيرة، حيث كان قد أنفق بالفعل مليون كرونة نرويجية (١٢٤٠٠٠ دولار). وقال إنه يفكر الآن في اللجوء إلى التمويل الجماعي لإجراء الطعن. وعندما سئل عما إذا كانت المحاكمة تستحق المال، أجاب سوندي:
"حتى الآن، لم يكن الأمر كذلك، ولكن آمل أن تنتهي."وفي أبريل، رفعت مجموعة من بورصات العملات الرقمية التشيلية دعوى قضائية ضد مجموعة من البنوك لإبطال الحظر على مجال العملات الرقمية في البلاد عن طريق إغلاق حساباتها. وفي الخامس والعشرين من أبريل، ربحت بورصة العملات الرقمية "بودا" دعوى استئناف في محكمة مكافحة الاحتكار في تشيلي لإعادة فتح حساباتها مؤقتًا في مصرف الولاية بنك "بانكو ديل إستادو دي تشيلي" و"إيتاو كوربانكا".
